نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وبالتعاون مع  مديرية العمل في محافظة الخليل والمركز الوطني للتدريب المهني ورشة عمل بعنوان "السلامة والصحة المهنية بين الواقع والتطبيق في المؤسسات الفلسطينية", وقد هدفت الورشة الى استعراض موضوع مشرفي السلامة والصحة المهنية المعتمدين والذي تم اقراره بقانون على ان يدخل حيز التنفيذ قريباً.

وفي كلمته أشار رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني عامر العسيلي الى حرص أصحاب المصانع ورجال الاعمال على سلامة موظفيهم واتخاذهم الإجراءات التي تساهم في التخفيف من حوادث إصابات العمل معرباً عن استعداد الملتقى للتعاون التام مع جميع الأطراف بهدف تأمين البنية الامنة للموظفين في القطاع الخاص, ومطالباً في الوقت ذاته اعتماد مبدأ التكامل بين القطاعين الخاص والعام الى حين الوصول الى المطلوب.

ومن جهته فقد اكد مدير مديرية العمل في محافظة الخليل محمد شلالدة على أهمية تطبيق القانون الخاص بالسلامة المهنية وان الوزارة بمختلف اقسامها تبدي كامل استعدادها للتعاون من خلال سلسة من الفعاليات والجولات الارشادية التي تساهم في توعيه الموظف والعامل الى أهمية اتباع وسائل السلامة المهنية, ومؤكداً في الوقت نفسه على ان الهدف من وراء ذلك ليس فرض المخالفات وانما الوصول الى بيئة مؤاتية واتباع الإجراءات المطلوبة في مؤسسات القطاع الخاص, ومشيداً في الوقت نفسه الى حرص أصحاب المصانع ورجال الاعمال على اتخاذ الإجراءات المطلوبة, ولم يكن ذلك بموجب قانون او فرض وانما انطلاقاً من مسؤولية يتحملها أصحاب المصانع من تلقاء انفسهم.

واستعرض مالك سلهب مدير مركز التدريب الوطني الفلسطيني الاحصائيات الرقمية حول حوادث العمل في فلسطين واسبابها والتي منها ما يندرج تحت بند الكادر البشري او ماله علاقة بالبنية التحتية.

كما وشرح سلهب حقوق وواجبات الموظفين وأصحاب العمل تجاه الموضوع, وكذلك التبعات والاعباء الكبيرة التي تتركها حوادث العمل على أصحاب العمل والمنشآت في واقعنا الفلسطيني مستعيناً بأمثلة واقعية.

وفي ختام الجلسة ناقش الحضور متطلبات اعتماد لجان السلامة ومشرفي السلامة والصحة المهنية والتسهيلات المطلوبة لذلك, وكذلك آليات التعامل مع الشهادات المكتسبة سابقاً من جهات مختلفة في هذا المجال.

وقد خلصت الورشة الى التوصيات التالية والتي أشار اليها د. حازم التميمي امين سر الملتقى والذي اكد في الوقت ذاته على حرص مؤسسة الملتقى على متابعة تنفيذ تلك التوصيات مع الجهات المسؤولة:

1. توعية الموظفين وأصحاب العمل حول موضوع السلامة والصحة المهنية من خلال الإذاعات المحلية وورش العمل والزيارات المتخصصة, واشراك شركات التأمين والدفاع المدني في هذا الموضوع.
2. تعزيز البنية التحتية الخاصة بأدوات السلامة العامة.
3. العمل على معادلة الشهادات الممنوحة في مجال السلامة والصحة المهنية واعتمادها لحامليها.
4. زيادة عدد المراقبين في وزارة العمل على موضوع السلامة والصحة المهنية للشركات والمؤسسات.